أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم يمثل حلاً شاملاً لمعالجة قضية وحدات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الذي صدر في نوفمبر 2024، أشار إلى العقود التي يتم تسديد الأجرة دون تثبيت، مما استدعى ضرورة معالجة هذا الأمر وهو ما قامت به الحكومة بشكل جاد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم: «هذا القانون يسهم في حل مشكلة المساكن الخالية، ويعالج أيضًا مشكلة انهيارات العقارات بسبب عدم الصيانة، كما أنه يعيد النظر في أزمة الثروة العقارية المهدرة».
وفيما يخص الحدود الفاصلة بين القوانين، أوضح أن القوانين التي صدرت بعد 31 يناير 1996، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها السارية، حيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين.
كما أضاف: «جميع العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، هي التي ستخضع لأحكام هذا القانون، وسيتم تنظيم العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات بالنسبة للعقود السكنية وخمس سنوات بالنسبة للعقود غير السكنية».
التعليقات