أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن يتم عرض هذه الخطة على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، في حين انسحب وزيران يمثلان جماعة «حزب الله» وحركة «أمل» من الجلسة احتجاجًا على هذا القرار.
وخلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، تحدث سلام عن أبرز مضامين الاجتماع الذي عُقد في القصر الرئاسي، حيث قال: «سأطلعكم على ما توصل إليه مجلس الوزراء بشأن البند الأول من جدول أعماله، والذي يتعلق باستكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية»
كما أشار إلى أن المجلس قرر مواصلة البحث في الورقة الأمريكية حتى يوم الخميس المقبل، موضحًا أنه تم تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.
التعليقات