مد فترات تقديم القوائم المالية للشركات والجهات التأمينية وفقًا للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات على هذه الشركات، ومنحها الفرصة الكافية لإعداد القوائم المالية وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز نمو الشركات وتطورها، من خلال إصدار قرارات تتماشى مع المتغيرات الحالية، كما أنه يأتي استجابة لاحتياجات بعض الجهات التي تتطلب مزيدًا من الوقت لإعداد القوائم المالية، وقد نص القرار على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، ليكون الموعد النهائي هو 7 سبتمبر 2025، مع ضرورة أن تقوم الشركات بإرسال القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب حساباتها لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025، وإخطار الهيئة بذلك، كما أشار القرار إلى تمديد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تشمل استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة إضافية قدرها خمسة عشر يومًا عن الموعد المحدد، وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، حيث تلتزم بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، وضمان وصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.