الحكومة اللبنانية تبدأ مناقشات حول نزع سلاح حزب الله

بيروت ـ أ ف ب.

عقدت الحكومة اللبنانية بعد ظهر الثلاثاء اجتماعاً في القصر الرئاسي، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، حيث تم تناول موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

يأتي ذلك بعد أن خرج الحزب منهكاً من مواجهة مفتوحة مع إسرائيل العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته، مما أثر سلباً على نفوذه في لبنان.

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه في الساعة الثالثة (12:00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث كان على جدول الأعمال «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري المتعلق بسطوة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية حصراً»، بالإضافة إلى «بحث الترتيبات الخاصة بوقف» إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني

يمثل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية معقدة في لبنان.

ضغط أمريكي

أوضح مصدر لبناني مطلع على المباحثات الجارية حول هذا الموضوع أن «واشنطن تضغط على لبنان لتسليم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني».

قبل حوالي أسبوعين، دعا الموفد الأمريكي توم باراك الحكومة إلى «التصرف فوراً»، لترجمة تعهداتها بأن «تحتكر الدولة السلاح».

تأتي هذه الجلسة بعد تأكيد عون يوم الخميس الالتزام بـ«سحب سلاح جميع القوى المسلحة بما في ذلك حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني».

شدد على أن «المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت»، مضيفاً «علينا اليوم أن نختار بين الانهيار والاستقرار»، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.

وفقاً للمصدر اللبناني، فإن «حزب الله لن يسلم سلاحه بلا مقابل، وهو ما تدركه الإدارة الأمريكية جيداً».

يطلب الحزب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب، بالإضافة إلى وقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وكذلك إعادة عدد من الأسرى الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة، قبل الدخول في مناقشات حول مصير السلاح.