تواصلت الجهود الدبلوماسية الاقتصادية لدعم التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث حققت المساعدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، بينما حصلت الحكومة على تمويلات بلغت 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء السلع الاستراتيجية.
أكد التقرير أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يعتمد على استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم “ملكية الدولة”، مشيرًا إلى أهمية توافق المشروعات المقترحة مع مشاريع قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على تعزيز شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.
كما أشار التقرير إلى أهمية كأداة تمويلية فعالة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تساهم في ترسيخ مفهوم التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يقدمها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الشركاء.
- التخطيط: مشروع خدمات مصر يوفر 150 خدمة حكومية
- "التخطيط والقومى للحوكمة" يتابعان المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة
- وفد الوزارة والقومي للحوكمة يتابع المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة
- توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات
- التخطيط: مركز خدمات مصر قدم 156 خدمة بنهاية الربع الرابع لعام 2025
التعليقات