تعود العلاقات بين مصر والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر من الأعضاء المؤسسين، وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق عمل البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وبدأ البنك الاستثمار في هذه المنطقة منذ عام 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.
وبحسب تقرير، فإن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر بلغ حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل عدد المشروعات إلى 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتوزعت محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لقطاع تمويل الشركات.
شوف كمان: البترول: إستراتيجية سريعة لتأمين إمدادات الطاقة لموسم الصيف.
وأشار التقرير إلى أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والتي تستهدف تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة، ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الأساسية بما في ذلك استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية، وتطوير وتوسيع هذه البنية لتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.
بلغ حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص، وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.
وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة في برنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
شوف كمان: تحسن الدينار التونسي مقابل الدولار.. دلائل مشجعة على تطور الاقتصاد الوطني
إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة.
- وزير الكهرباء يتابع فض التشابكات المالية والقانونية بين القابضة والنقل
- التخطيط: مشروع خدمات مصر يوفر 150 خدمة حكومية
- "التخطيط والقومى للحوكمة" يتابعان المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة
- وفد الوزارة والقومي للحوكمة يتابع المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة
- توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات
التعليقات