تفاصيل المراجعة الخامسة لتمويل صندوق النقد لمصر وكيف ستؤثر على الاقتصاد

يستعد صندوق النقد الدولي خلال الأيام القادمة لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار

تأتي هذه المراجعة الجديدة بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، في بداية أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك بعد تقييم إيجابي لنتائج المراجعة الرابعة، حيث عكست هذه النتائج التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات

ممكن يعجبك: عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديداً بعد الانخفاض الأخير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

وكشفت مصادر دولية مطلعة لـ«بوابة مولانا» أن المراجعة المرتقبة ستتضمن مناقشات فنية معمقة حول آليات تفعيل تمويل الصلابة والاستدامة، الذي وافق عليه صندوق النقد مؤخرًا لصالح القاهرة، وستشمل المناقشات عدد الشرائح الخاصة بالتمويل وقيمتها، بالإضافة إلى شروط التحويل وتوقيتاته المتوقعة

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن التمويل سيخصص بالكامل لمشروعات ذات طابع بيئي واستدامي، في مقدمتها الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية

في نفس السياق، أصدر صندوق النقد قبل أيام مراجعة محدثة لتوقعاته الاقتصادية، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل، في خطوة تعكس التحسن في الأداء الاقتصادي المصري مقارنة بالتباطؤ الإقليمي، إذ خفض الصندوق تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنفس الفترة

مقال له علاقة: ماليزيا تستثمر 150 مليار دولار لتعزيز وارداتها من التكنولوجيا والغاز الأمريكي

وقد سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية معدل نمو بلغ 4.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، رغم التحديات المستمرة المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر

هذا وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج المراجعة الخامسة باهتمام كبير، لما لها من تأثير على تدفقات التمويل الأجنبي، وثقة المستثمرين، واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل